"كل عام يواجه أولئك الذين يعيشون في المناطق الاستوائية خسائر وأضرار أكثر بثلاثة أو أربع أضعاف من نظرائهم الذين يعيشون في المناطق الأخرى، وخلال هذا العام أصبحت هذه الخسائر أكثر وضوحا للعالم،  حيث غمرت الفيضانات ثلث باكستان، وعانت أمريكا وأوروبا من الفيضانات الشديدة وموجات الحر وحرائق الغابات. ومن ثم، فإن البشرية كافة ستواجه خطر محدق، إذا لم يتم بذل الجهود الحثيثة للتخفيف من حدة التغير المناخي. وبناء عليه، نحتاج إلى العمل لتوفير الوصول إلى التمويلات العالمية لدعم جهود التخفيف بشكل سريع في كل الدول، وذلك لمحاولة تجنب الآثار الكارثية التي ستحدث إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة. يتعين على البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى حشد الجهود لتوفير القروض بشروط ميسرة للبلدان المعرضة لتغير المناخ، وذلك لدعم قدرة هذه البلدان على الاستثمار في المرونة المناخية، ولخلق نظام مالي دولي أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات. بالإضافة إلى ذلك، سنحتاج أيضًا إلى آلية دولية جديدة، مثل فرض ضريبة على أسعار الوقود الأحفوري، وتقديم المنح أو التمويل الشبيه بالمنح لإعادة الإعمار بعد وقوع حدث مناخي."

"تلتزم CrossBoundary بالترويج لآلية التمويل المختلط في الأسواق النامية، مما يعكس إيماننا الجوهري بأهمية التمويل العادل في تعزيز تحقيق أهداف أجندة العمل المناخي وأهداف التنمية. تتطلب معالجة أزمة تغير المناخ أن يتم حشد الجهود الجماعية وتعزيز التعاون الجماعي بشكل غير مسبوق. الإدارة الاستراتيجية للموارد العامة المحدودة في الدول النامية المعرضة بشكل أكبر للتأثر بتغير المناخ تعد أمرا بالغ الأهمية لحث القطاع الخاص على توسيع نطاق استثماراته في هذه الدول. نحن نرى فرصة كبيرة في افريقيا، حيث يوجد أكثر من نصف موظفينا في إفريقيا، ونحن نعمل بنشاط على تمويل وتنفيذ مشروعات بهدف التخفيف من والتكيف مع آثار التغير المناخي في دول القارة. وفي هذا السياق، نتطلع إلى التعاون مع الأطراف ذات الصلة لتنفيذ توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل."

"تحالف جلاسجو المالي "GFANZ" ، يرحب بهذا الدليل وسوف يعمل على تنفيذ توصياته من خلال منصات التحول الأخضر في البلدان المختلفة انطلاقا من العمل المشترك مع مصر لحشد التمويل للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، وكذلك المنصات الأخرى في إندونيسيا وفيتنام، نسعى للعمل مع عدد كبير من البلدان للمضي قدمًا لضمان تحقيق التحول العادل."

"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل مثال قوي على أهمية الشراكات والعمل المشترك في خلق نهج من أجل تحفيز التمويل المناخي وبناء مستقبل أفضل.نعلم جميعا أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ، وبحلول عام 2050 سيواجه أكثر من مليار شخص في جنوب الكرة الأرضية مخاطر الكوارث الطبيعية، ورغم ذلك ما تزال هذه البلدان محرومة من حقها في تمويل خططها المناخية على سبيل المثال تتلقى أفريقيا 5.5% من التدفقات المناخية لذلك فإن التمويل العادل ليس فقط واجبًا علينا بل إنه ضرورة أخلاقية لابد منها وهدف أوحد للوصول إلى طموحنا المناخي"

"أدعم بشدة "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" لعدة أسباب، أهمها أنه يقدم مسارًا مشتركًا للعمل المناخي في افريقيا، ويحدد الدور الرئيسي لكل طرف من الأطراف ذات الصلة في ترجمة التعهدات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، كما أنه يحدد فجوة التمويل المناخي بدقة في قارة أفريقيا ويضع خطة عملية قابلة للتنفيذ لسد هذه الفجوة".

"يعد الاستثمار -لاسيما في المناخ- هو الأولوية القصوى بالنسبة لرؤساء الثمانية عشر دولة إفريقية التي يدعمها المعهد. حيث ينصب الاهتمام على الاستثمارات في أنظمة الطاقة المتجددة التي ستعمل على دفع النمو والتصنيع بالقارة نحو تقنيات   الري والتخزين البارد التي ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي. وتقدر الاحتياجات الاستثمارية لهذه المجالات، والتي لم يتم تلبيتها إلى حد كبير، بحوالي ربع تريليون دولار سنويًا.  يعمل المعهد بالشراكة مع الحكومات الأفريقية والمستثمرين العالميين، وعلى الرغم من عدم وجود نقص في التمويل المؤسسي الذي يحتاج استثمارات طويلة الأجل، إلا أن نسب التمويلات المخصصة لأفريقيا ضئيلة جدا، وذلك  رغم كونها القارة الأكثر احتياجاً لهذه التمويلات. يعتبر "دليل التمويل العادل" أداة مهمة وعملية لمعالجة هذه المشكلة،  ويسلط الضوء على أهم القضايا والقطاعات التي تحتاج إلى تدفق مزيد من التمويلات. علاوة على ذلك، فإنه يوضح الدور المنوط بكل طرف من الأطراف ذات الصلة بتمويل المشروعات في القارة الإفريقية، بداية من الدور الذي يتعين على الحكومات القيام به  لإعداد مشروعات قابلة للتمويل وخلق بيئة استثمارية تتسم بالأمان  والشفافية، إلى الدور الذي تضطلع به  المؤسسات غير الهادفة للربح في تحفيز التمويلات وتقليل المخاطر.  تعمل مبادرة نوفي (NWFE) على تطبيق هذه المبادئ وهي مثال قوي على العمل الذي يتعين على الحكومات القيام به والمتعلق بربط الرؤية بالاستراتيجية والسياسة ومن ثم التوعية العالمية لتمويل الخطط الوطنية المتعلقة بالتحول الأخضر. أود أن أحث الحكومات والأطراف المعنية بالتمويل على قراءة الدليل والتفكير في المجال الذي يمكنهم أن يساهموا فيه بشكل أكبر، وذلك لمعالجة قضية محورية لتنمية أفريقيا والكوكب".

"إن تحقيق انتقال عادل لا ينبغي أن يكون مباراة صفرية، بل لابد أن يكون عملية مثمرة لكافة الأطراف، وذلك من خلال  ضخ مزيد من الاستثمارات والترويج للابتكارات في مجالي التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، بالاضافة إلى ضمان اتاحة التمويل الكافي على المدى الطويل للدول النامية. دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يقدم آليات واضحة لتحقيق التحول العادل، والتي تتطلب تضافر جهود وإقامة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، ويعد هذا التوقيت بمثابة فرصة سانحة لدفع النمو والتضامن من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع".

"إن التحول العادل نحو عالم خالي من الانبعاثات يتطلب الإسراع من وتيرة خفض هذه الانبعاثات وأن يترافق ذلك مع تحقيق الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية. دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يقدم لنا سبل تحقيق هذا الهدف لاسيما أنه يركز على أهمية حشد التمويل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ندعم هذا الدليل من خلال شبكة البنوك المركزية لتخضير القطاع المالي التي تضم 140 بنكا مركزيًا وخبيرًا في  شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)  ونقف جميعًا خلف هذا الجهد من خلال إطلاق مبادرة التمويل المختلط في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف".

" قبل أسابيع قليلة من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، عقدت النسخة الثالثة من قمة التمويل المشترك والتي هدفت إلى التأكيد على أن  بنوك التنمية العامة تدعم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للاسراع في تنفيذ الانتقال العادل في قطاع الطاقة. تضطلع بنوك التنمية متعددة الأطراف ونادي تمويل التنمية الدولي بدور مهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال التمويلات الخضراء، وذلك من خلال حشد ما يزيد عن 300 مليار دولار أمريكي في عام 2021.  إذا تمكنت بنوك التنمية العامة من الالتزام بنسبة مماثلة من التمويل الذي يقدمه نادي تمويل التنمية الدولي، يمكننا أن نحشد أكثر من 500 مليار دولار أمريكي للتمويل المناخي سنويًا ، فضلا عن تعبئة مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص".

"شهد العمل المناخي زخماً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية سنوات. ومع ذلك ، فإن هذا المسار قد توقف بسبب الأزمات المتتالية منذ عام 2020، فضلا عن ارتفاع تكلفة تنفيذ أجندة المناخ  وما يتطلبه ذلك من الدعوة لمزيد من التعاون المتكامل والشامل من قبل جميع الأطراف ذات الصلة. لكي نتمكن من تحقيق تغيرات ملموسة، فإننا نحتاج إلى مضاعفة مواردنا المالية، وتحقيق العدالة التوزيعية عبر المناطق والقطاعات. نحن نحمل على عاتقنا التزاما للإقرار بوجود التباينات الموجودة في مشهد التمويل المناخي والعمل نحو إصلاح هذه التباينات. وفي هذا الإطار يطرح دليل شرم الشيخ للتمويل العادل فكرة "العدالة" للتمويلات المناخية، وذلك  للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ. كما يؤكد  "الدليل" على الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات في مشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مع تسليط الضوء على أهمية وجود عدة آليات لضمان الوصول العادل إلى التمويلات المناخية بشكل نوعي وكمي، مما لا يترك أحدا خلف الركب. وفي ضوء تطبيق المبادئ التي يتضمنها الدليل، تم إطلاق المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي (NWFE)، وهو عبارة عن منصة بقيادة الدولة المصرية، وتقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بشأنها. وتقدم هذه المنصة مشروعات وطنية ذات أولوية للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ،  وتهدف إلى تحفيز وحشدالاستثمارات الخاصة من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك التمويل المختلط ".

"كل عام يواجه أولئك الذين يعيشون في المناطق الاستوائية خسائر وأضرار أكثر بثلاثة أو أربع أضعاف من نظرائهم الذين يعيشون في المناطق الأخرى، وخلال هذا العام أصبحت هذه الخسائر أكثر وضوحا للعالم،  حيث غمرت الفيضانات ثلث باكستان، وعانت أمريكا وأوروبا من الفيضانات الشديدة وموجات الحر وحرائق الغابات. ومن ثم، فإن البشرية كافة ستواجه خطر محدق، إذا لم يتم بذل الجهود الحثيثة للتخفيف من حدة التغير المناخي. وبناء عليه، نحتاج إلى العمل لتوفير الوصول إلى التمويلات العالمية لدعم جهود التخفيف بشكل سريع في كل الدول، وذلك لمحاولة تجنب الآثار الكارثية التي ستحدث إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة. يتعين على البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى حشد الجهود لتوفير القروض بشروط ميسرة للبلدان المعرضة لتغير المناخ، وذلك لدعم قدرة هذه البلدان على الاستثمار في المرونة المناخية، ولخلق نظام مالي دولي أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات. بالإضافة إلى ذلك، سنحتاج أيضًا إلى آلية دولية جديدة، مثل فرض ضريبة على أسعار الوقود الأحفوري، وتقديم المنح أو التمويل الشبيه بالمنح لإعادة الإعمار بعد وقوع حدث مناخي."