يسعى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل إلى الإجابة على: ما الذي يتعين على الأطراف ذات الصلة القيام به لتحويل الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع اقتناص الفرص لحشد التمويل والاستثمارات اللازمة لدعم أجندة المناخ.
عن الدليل
يطرح فكرة عدالة التمويلات المناخية
يحدد تعريفًا واضحًا للتمويل العادل، كما يتضمن الدليل ١٢ مبدأ لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، حيث تعد هذه المبادئ بمثابة إطاراً توجيهياً لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
يساهم في سد فجوة المعلومات
يساهم الدليل في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات الوطنية، وكذلك لدى المستثمرين، وهو ما يساهم في تعبئة رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية في البلدان النامية لتمويل المشروعات المتعلقة بالعمل المناخي بشكل مشترك مع القطاع الخاص.
يقدم توصيات وأجندة قابلة للتنفيذ
يحدد الأدوار التي يمكن أن يلعبها كل طرف ذات الصلة لتحقيق التمويل العادل، يقدم أيضا مخططًا واقعيًا قابل للتنفيذ بهدف زيادة فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالي على المدى القصير، فضلا عن إعادة التفكير في الهيكل الدولي الحالي للتمويلات المناخية على المدى المتوسط والطويل.
النقاط الرئيسية
الملخص التنفيذي
احتلت قضية تمويل المناخ المكانة الأبرز بين القضايا العالمية المُلحة خلال السنوات الماضية. فعلى الرغم من الإعلان عن عدد هائل من التعهدات المالية الدولية وهو ما جاء بالتزامن مع تنامي أهمية تخصيص مزيد من التمويلات لمجابهة آثار التغير المناخي، إلا أن هذه التعهدات المالية لا تشق طريقها إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. علاوة على ذلك، فإن العديد من الاقتصادات النامية والناشئة تتمكن من الاستفادة بنسبة محدودة من التمويلات طويلة الأجل، ناهيك عن التكلفة الباهظة للاستثمار في هذه الدول. ومن ثم، فإن كل ذلك يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف ذات الصلة لضخ مزيد من التمويلات التي تستهدف النهوض بجدول أعمال المناخ في هذه البلدان.
يطرح دليل شرم الشيخ للتمويل العادل فكرة عدالة التمويلات المناخية بهدف ترجمة الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، فضلا عن اقتناص الفرص للاستفادة من التمويل والاستثمارات اللازمة وتحفيزهما لدعم أجندة المناخ في الاقتصادات النامية والناشئة.
تعريف ومبادئ التمويل العادل
يُعرّف الدليل “التمويل العادل” بأنه “التمويل الذي يوازن بين المسئولية التاريخية وزيادة التمويلات المستدامة المخصصة للعمل المناخي وبين ضمان الوصول العادل إلى التمويلات التي تراعي أولويات واحتياجات الدول، مما لا يترك أحداً خلف الركب.” ويحدد 12 مبدأ أساسيًا تم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي: ملكية الدولة، والمسارات المنصفة لتمويل المناخ، والحوكمة.
- دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ.
- ضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.
- دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية.
- إنشاء نظام حوكمة فعال وإرساء قواعد تنظيمية للأسواق الخضراء، وتفعيل نظام متابعة وتقييم يتمتع بالكفاءة
- تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة من خلال وضع معايير موحدة للتمويلات المناخية.
- تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتمويل على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما يسهم في إطلاق الفرص الاستثمارية في الدول النامية.
- ضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة.
- تضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.
- ضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لاسيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجًا.
- عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة.
- ضمان المواءمة بين التمويلات المناخية على صعيد القطاعات المختلفة وذلك في ضوء الموازنة بين جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
- دعم الدول النامية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية.
التحديات التي تواجه الاستثمار في المشروعات المتعلقة بالمناخ
تقدم الاقتصادات النامية فرصًا فريدة للمستثمرين من القطاع الخاص، ولكن لا تزال هناك تحديات رئيسية يتعين معالجتها على المستويات الكلية والقطاعية وكذلك على مستوى الشركات. وترتبط هذه التحديات بشكل أساسي بديناميكيات العرض والطلب الخاصة بتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ، بينما ترتبط التحديات الأخرى بالبيئة التمكينية على المستوى الدولة.
- تقييم تأثير الاستثمارات يتطلب توافر موارد فنية ومالية إضافية بالنسبة للمستثمرين.
- المخاطر المرتبطة بالتنفيذ الأولي للمشروع قبل بدء العمليات التجارية.
- التقنيات الحديثة التي أثبتت جدواها تمثل تحديًا نظرًا لانخفاض معدل الاعتماد عليها وارتفاع نسبة المخاطر المتصورة إذا تم الاعتماد على هذه التقنيات .
- يمثل حجم التمويل المطلوب، لاسيما بالنسبة المشروعات التكيف وفي القطاعات الناشئة، تحديًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص للاستثمار في المناخ تتوافق مع الحد الأدنى من الاستثمار الذي يمكن أن يقدموه.
- يعد حجم السوق أحد التحديات التي تواجه المستثمرين لاسيما في الاقتصادات النامية التي لديها أسواق أصغر، وإمكانات محدودة للاستثمار في المناخ.
- تتحمل الشركات التكاليف الأولية والتي تشمل تحويل المصروفات من نفقات التشغيل (OpEx) إلى النفقات الرأسمالية (CapEx).
- نسبة المخاطر في الاقتصادات النامية أعلى من النسبة المقبولة بالنسبة للعديد من المستثمرين من القطاع الخاص، ومن ثم فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة.
- تؤدي تكاليف المعاملات المالية المرتفعة إلى ارتفاع حجم التمويلات المطلوبة لمشروعات المناخ مقارنة بفرص الاستثمار الأخرى، لا سيما في الأسواق النامية والناشئة.
- تمثل مخاطر العملة تحديًا مهمًا، وغالبًا ما تكون بارزة في البلدان ذات أسعار الصرف المتقلبة، وفي أوقات الاضطرابات الاقتصادية واضطرابات السوق.
- تواجه المشروعات المتعلقة بالمناخ تحديات متعلقة بعدم وضوح أو تضارب بعض التشريعات واللوائح، وهو ما يؤثر على الجدوى المالية للمشروعات والقدرة على جذب مزيد من الاستثمارات.
أدوات التمويل المبتكرة
يمكن لحلول التمويل المبتكرة أن تطلق العنان لاستخدام التمويلات المتاحة من خلال التقليل من المخاطر وتحفيز رأس المال الخاص نحو مشروعات التخفيف والتكيف، بالتوازي مع توفير الحماية للمجتمعات الأكثر عرضة للصدمات.
- يدعم المشروعات التي تنطوي على إمكانية تحقيق عائدات تجارية من خلال تخفيض نسبة المخاطر الاستثمارية.
- يعمل على سد فجوة الاستثمار عن طريق التقليل من المخاطر، وخفض تكاليف التنسيق والمعاملات المالية، وكذلك زيادة الأرباح.
- يساعد على الاعتماد بشكل أكبر على الاستثمارات والتمويلات المناخية ذات الشروط الميسرة، مما يساهم في تعبئة مزيد من استثمارات القطاع الخاص.
- تساعد على تسهيل التدفقات المالية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية.
- تقدِّم للمشروعات مصدر إيرادات جديد من خلال تقديم مقابل مادي لتقليل الانبعاثات الحرارية.
- تدعم الانتقال الأخضر في القطاعات الاقتصادية التي تحتاج تكلفة باهظة لتحويلها إلى قطاعات صديقة للبيئة، مما سينعكس ايجابيا على تخفيض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بحلول عام 2030.
- يمكن للحكومات دعم أسواق ائتمان الكربون من خلال تعزيز بناء القدرات، وتطبيق لوائح واضحة وقوية لدعم هذا السوق التطوعي، واستكشاف استراتيجيات جديدة لتبادل الكربون و الوصول إلى خطط تسعير موحدة.
- يتم تطوير مفهوم خطوط ائتمان المرونة لتكون بمثابة حافز للمستثمرين من القطاع الخاص لتعزيز المرونة تجاه التغيرات المناخية.
- قياس المرونة المناخية بدقة يمكن أن يتحول إلى توليد فوائد اقتصادية ومالية في شكل خطوط ائتمان، لا سيما في قطاع الزراعة، وزيادة تدفقات التمويل المناخي لمشروعات التكيف والمرونة.
- يمكن لشركاء التنمية والمؤسسات غير الهادفة للربح والتي لديها القدرة على تحمل أي خسائر في بداية تنفيذ المشروع، أن يعملوا على حشد وتشجيع مزيد من مقدمي رؤوس الأموال على الاستثمار في هذه المشروعات .
- يتطلب نجاح خطوط ائتمان المرونة وجود إطارًا تشريعياً وتنظيمياً قوياً لخلق بيئة تمكينية تجذب القطاع الخاص.
توصيات للأطراف ذات الصلة: السياق الأفريقي
مواجهة تحديات التغير المناخي تحتاج إلى العمل الجماعي وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين كافة الأطراف ذات الصلة. وفي إطار تفعيل التوصيات المطروحة في دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، فقد تم تصنيف هذه التوصيات لتكون بمثابة أجندة يتعين على كل طرف من الأطراف المعنية بالتمويل المناخي تحقيقها، بما في ذلك الحكومات وشركاء التنمية متعددي وثنائيين الأطراف ومؤسسات التمويل والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح.
- تحديد التكاليف الشاملة المطلوبة لاحتياجات مواجهة تغير المناخ.
- الاستفادة من إمكانيات التعاون الإقليمي بين البلدان الأفريقية التي يمكنها الاعتماد على الاحتياجات التمويلية المشتركة بينها والعمل بشكل مشترك نحو التكامل في القدرات، وهو ما سيؤدي إلى إنشاء وتعزيز شبكة التنسيق بين البلدان الإفريقية.
- تحديد الاحتياجات الاستثمارية للقطاعات والمناطق عالية المخاطر، ووضع خطط للمشاركة مع مؤسسات التنمية المالية لجذب مزيد من التمويلات.
- تطوير قائمة من مشروعات الرائدة التي تحتاج لتوفير التمويل المختلط، وتتناسب في الوقت ذاته مع السياق المحلي لكل دولة، فضلا عن تمتع هذه المشروعات بتنوع طبيعة المخاطر/الرباح التي تنطوي عليها، مما يساهم في تلبية احتياجات المستثمرين المختلفة.
- تطوير نظام وطني لمتابعة وتقييم الأنظمة التي تتضمن مبادئ التمويل العادل
- تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات، وذلك لمساعدة الدول في تحديد احتياجاتها التمويلية على المستويين الوطني والمحلي.
- تخفيض مستويات المخاطر من خلال دعم مراحل المشروع الأولى و/أو المشروعات الخضراء من خلال وضع قائمة بالمشروعات الجاذبة للاستثمار وتوفير الضمانات وتحمل إمكانية الخسارة في بداية المشروع.
- تركيز الاهتمام على توفير التمويلات المختلطة القائمة على المنح للبلدان متوسطة الدخل (الشريحة المتوسطة والمنخفضة)، والبلدان منخفضة الدخل، والجزر الصغيرة في أفريقيا، لا سيما لتمويل مرحلة الإعداد للمشروع، والتقييمات الفنية، والاستعداد المالي.
- تحسين قدرة الدول الافريقية على تحمل الديون لتعزيز تصنيفهم الائتماني وزيادة ثقة القطاع الخاص واهتمامه بالاستثمار في الأسواق الأفريقية.
- الإعلان بشكل واضح عن متطلبات استثمارات القطاع الخاص في البلدان المختلفة، وكذلك التحديات العملية التي يواجهها المستثمرون، والحد الأدنى من الشروط التي يتعين على المستثمرون الالتزام بها.
- يمكن للقطاع الخاص دعم تعزيز الحوكمة من خلال تقديم المساعدة الفنية إلى البلدان النامية، مما يساهم في خلق بيئة تمكينية تؤدي إلى توسيع نطاق التمويل المناخي.
- المؤسسات غير الهادفة للربح لديها القدرة على دعم الأنشطة التي تساهم في تحفيز رأس مال القطاع الخاص من خلال مساهمتها في تخفيض تكاليف المعاملات المالية المرتفعة والتغلب على التباينات في المعلومات والبيانات المتاحة. أي أنها قد تلعب دور وسيط محايد يدعم كلاً من الدول التي تحتاج للاستثمارات ومقدمي رأس المال، مما يساهم في تعزيز وتسهيل تدفق الاستثمار.
- المؤسسات غير الهادفة للربح أيضاً يمكنها توسيع نطاق آليات الحد من المخاطر وذلك بهدف تحفيز الاستثمار التجار، حيث يمكنها تقديم شريحة التمويل التي قد تساعد على تخطي أية خسائر قد تحدث في بداية المشروع، فضلا عن إجراءات التأمين والتحوط ومرافق تقديم المساعدة الفنية.
الشركاء والمساهمين
مائدة مستديرة خلال منتدى مصر للتعاون الدولي: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال مؤتمر COP27
مقتبسات
هيكل الدليل
يغطي الدليل مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة ببيئة التمويل المناخي، مع التركيز على الاحتياجات العاجلة وغير الملباة للتمويلات المناخية في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة. يتألف الدليل من ستة فصول، يتناول كل منها مجالًا أساسيًا للنهوض بجدول أعمال العمل المناخي.
الفصل الأول
مشهد التمويل المناخي: الآفاق والفرص
يطرح هذا الفصل فكرة ``العدالة`` في التمويل المناخي حيث يقدم تعريفًا واضحًا للتمويل العادل والمبادئ التوجيهية له. كما يلقي الضوء على المشهد الدولي للتمويلات المناخية، وذلك لتحديد كيفية تعزيز فعالية وكفاءة هيكل نظام التمويل المناخي الحالي. بالإضافة إلى أنه يسلط الضوء على أهم الجهات ذات الصلة في النظام المالي الحالي واللاعبين الجدد المحتملين الذين يمكنهم لعب دور محفز في عملية الانتقال العادل.
الفصل الثاني
خلق بيئة تمكينية للاستثمار المناخي
يقدم هذا الفصل مبادئ توجيهية لكل من الحكومات والجهات ذات الصلة حول كيفية تنسيق الجهود لخلق بيئة مواتية لترجمة الالتزامات المناخية إلى مشروعات استثمارية، وما يتضمنه ذلك من تطوير الأطر التنظيمية والترتيبات المؤسسية والوقوف على احتياجات بناء القدرات وخلق أسواق جديدة، فضلا عن تحديد أهداف وغايات مناخية واضحة وتحديد القطاعات ذات الأولوية والتي تدعم تطوير مجموعة من المشروعات القابلة للاستثمار.
الفصل الثالث
تعزيز الاستثمار في مشروعات المناخ
يلقي هذا الفصل الضوء على المبادئ الاسترشادية حول كيفية جعل المشروعات المتعلقة بالمناخ قابلة للاستثمار، كما يتناول العوائق التي قد تواجه القطاع الخاص وكيفية التغلب عليها، ومن ثم المساهمة في تعبئة مصادر مختلفة من رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ. ويلخص هذا الفصل المصادر المتاحة لرأس المال العام والخاص للاقتصادات النامية. ويوضح ملامح المخاطر والعائد والأدوات المالية لكل طرف من الأطراف ذات الصلة. وفي نهاية الفصل يتم تحديد نماذج قابلة للتطوير وقابلة للاستثمار يمكن للبلدان النامية الترويج لها بهدف حشد الاستثمارات الخاصة.
الفصل الرابع
تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في العمل المناخي
يقدم هذا الفصل نماذج للتمويل المبتكر الذي يمكنه جذب استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز بشكل رئيسي على التمويل المختلط الذي يعمل على تعبئة رأس المال الخاص من خلال تعبئة التمويلات الميسرة وغير الميسرة . علاوة على ذلك، يقدم الفصل أدوات مبتكرة أخرى للتمويل مثل خطوط ائتمان الكربون وخطوط ائتمان المرونة والتي تعمل على خلق مصدر تمويلي للمشروعات في الدول النامية من خلال منح الأموال مقابل تحقيق نتائج في التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.
الفصل الخامس
هيكل حوكمة التمويل العادل للمناخ
يؤكد الفصل على أهمية إنشاء نظام حوكمة شامل للتمويل العادل للمناخ. من خلال تحديد المكونات الرئيسية، والأطراف ذات الصلة في حوكمة المناخ، وكذلك الفجوات الحالية. كما يقدم الفصل توصيات عملية لتعزيز هياكل الحوكمة الحالية لحشد مزيد من الإمكانيات لتمويل العمل المناخي. كما يحدد الفصل العوامل الرئيسية لتعزيز شفافية التدفقات المالية على المستويين الدولي والقطري.
الفصل السادس
التمويل المناخي العادل في البلدان النامية بالتركيز على أفريقيا
يعرض الفصل السادس والأخير من الدليل آفاق وفرص تمويل المناخ في إفريقيا، ويسلط الضوء على احتياجات القارة وظروفها. كما يقدم توصيات عملية للأطراف ذات الصلة، أي الحكومات وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح للنهوض بأجندة العمل المناخي في القارة. ختاما، يعرض الفصل عددًا من دراسات الحالة الناجحة المتنوعة وفقا للمناطق الجغرافية، وكذلك مستوى الدخل. وتلقي دراسات الحالة الضوء على التحديات المتعلقة بالمناخ، فضلا عن طرح حلول متعلقة بالاستثمارات في مجالي التكيف والتخفيف، وذلك باستخدام أدوات / نُهج مختلطة وغير مختلطة، والتي يمكن تطبيقها في الاقتصادات النامية والناشئة.